بنو وي وي والحزب السري

المساهمات : 9 تاريخ التسجيل : 26/06/2011

قصة بني ويي وي والحزب السري
شهد المغرب ابتداء من الفترة الممتدة ما بين 21ـ و30ـ 06ــ 2011 حملة دعائية حول مشروع الدستور الجديد الذي عرض على الاستفتاء وحضي بالتصويت الايجابي في الفاتح من يوليوز .
وكل المتتبعين للتطورات السياسية التي يعرفها المغرب سواء أكانوا مغاربة أو أجانب كانوا يتوقعون مشاركة واسعة للمواطنين في الاستفتاء وفي التصويت بنعم .
هذه التوقعات لم تكن نابعة من فراغ للاعتبارات التالية :
ــ الواقعية والجرأة التي ميزتا الخطاب الملكي ليوم 09 مارس حيث لم يتم نعث اي جهة خارجية وقوفها وراء احتجاجات شباب 20فبراير كما فعل كل القادة العرب وتم التأكيد على مشروعية المطالب الإصلاحية
ــ الطابع التشاوري الذي ميز منهجية التحضير لمشروع الدستور الجديد حيث استمعت لجنة المنوني لاقتراحات مختلف الأحزاب والنقابات والجمعيات .

ــ الإصلاحات العميقة التي مست هياكل الدولة ونقلتها دستوريا من ملكية تنفيذية إلى ملكية برلمانية.
ــ استجابة النص النهائي للدستور الجديد لمعظم المطالب المطروحة على الساحة وتجاوب التنظيمات الرئيسية معه من خلال اجهزتها التقريرية .
ــ محدودية تأثير الاطراف الرافضة لمشروع الدستور الجديد في الجماهير الشعبية.
ــ وجود تيار شعبي ونخبوي جارف ميال إلى الانتقال السلمي ورافض لتكرار ما يجري في البلاد العربية.
هذه هي الاعتبارات التي تم استحضارها لتخمين نسبة المشاركة المتوقعة وكانت فعلا نسبة مرتفعة تجاوزت 72في المائة.
لكن الذي يؤسف له أن الحزب السري تحرك بمنطقه الخاص ليعطي صورة غير واقعية على مغرب القرن الواحد والعشرين فوجه تعليماته إلى مختلف المؤسسات العمومية وكانت فعلا تحت اشارتة فمارس عدة خروقات مست الحملة وقبلها وما بعدها ويمكن اجمالها في مايلي:
ــ توزيع بطائق الناخبين على المواطنين من طرف المقدمين والشيوخ دو ان تكون هناك محاضر موقعة تشهد على التسليم.
ــ تسخير المستشارين الجماعيين للقيام بهذه المهمة .
ــ تسخير الداخلية للادارات العمومية و للجمعيات والاحزاب والنقابات لتنظيم مسيرات دعائية لفائدة ادستور الجديد .
ــ اصدار و تعليق ملصقات دعائية لا تحمل أي مصدر ودون احترام الاماكن المخصصة للتعليق.
ــ استغلال المساجد للدعاية لفائدة مشروع الدستور الجديد .
ـــ مشاركة السلطة المحلية في الدعاية واستمرار ها حتى يوم التصويت.
ــ تزوير نتائج بعض المكاتب من أجل الرفع من نسبة المشاركة المرتفعة أصلا.
هذه الممارسات التي اقدمت عليها الادارة العمومية ومنها الادارة الترابية تبين مايلي:
ــ أن القانون يمكن تجاوزه في أي وقت من طرف الدولة المفروض فيها حمايته . وذلك من اجل بناء مسار غير ذلك الذي يريده الشعب . ويسود منطق التعليمات وتضيع دولة الحق والقانون.
ــ إن موقف الحياد لا تلتزم به الادارة الترابية ولا الكثير من الإدارات العمومية. مما يجعل التشكيك امرا مشروعا في الانتخابات المقبلة .
ـ إن تدخل السلطة كلما ارتفع إلا وتتراجع نسبة المشاركة حيث أن توصل المواطنين ببطاقة الناخب مثلا من أيدي منتخبين فقدوا مصداقيتهم دفعت من اتخذ قرار المشاركة في التصويت التراجع لأن كل من يأتي من هذا المستشار حسب اعتقاده امر مشكوك فيه .
ولذلك فإن تدني نسبة المشاركة وإن كانت متوسطة في بعض الجماعات لا تعود إلى ارتفاع درجة الحرارة التي عرفتها كل المناطق المغربية ولا الى بعد مكاتب التصويت عن مقر اقامة الهيئة الناخبة ولا إلى تأثير المقاطعين بل إلى التدخل المبالغ فيه من طرف الداخلية والذي خيب أمال الكثير ممن كانوا يتطلعون إلى مغرب جديد يقطع مع ممارسات الماضي.
كما ينبغي أن لا ننسى أن عدم وصول بعض المكاتب أو الجماعات إلى المعدل الوطني في التصويت هو تعبير على ان هناك عملية انزال مخدومة وقعت في اللوائح الانتخابية التي على اساسها جرت انتخابات 2009 وستجري الانتخابات المقبلة. وأن عدم تصويت فئة من الناخبين يعود إلى عدم وجود المقابل الذي عودهم عليه مفسدوا الانتخابات.
الادارة الترابية والعمومية حرقت القانون وافسدت العملية الانتخابية في محطة كان الكل يتوقع نتيجتها الايجابية.لكن من طلب من هذه الادارة التدحل وعدم التزام الحياد أليس الحزب السري ؟
ولماذا ينفذ المسؤولون اوامر هذا الحزب ألأنهم يخافون من تأديبات تعسفية ؟أم لأنهم مرتبطين بعلاقة القداسة مع كبارهم؟
اسئلة تجد اجوبتها في قصة بنو ويوي والحزب السري.
مصطفى

[center]

الحزب السري هو ما يصطلح غليه في المغرب بالمخزن .
نسبة المشاركة لم تتعد 37 بالمائة مع احتساب كل المواطنين البالغين سن التصويت و هذا سبب جعل المخزن يرفض فكرة التصويت بالبطاقة الوطنية .
دولة المخزن دولة استبداد و لا يمكن لمن يجاريها في حماقاتها أن يكون أداة تعيير حقيقي .
التغيير هو الوضوح و الصدق و إبعاد المصالح و الحسابات الضيقة و من سيفوز بثقة الشعب و من سيخسرها المهم هو مصلحة الشعب .