الأمير هشام : الملك ضلل نفسه

سترينا الأيام من سيشتكي: الملك أم حركة 20 فبراير (مقتطفات من الحوار)

قال الأمير هشام إنه يعتبر نفسه شخصا غير مرغوب فيه داخل القصر الملكي. قبل أن يضيف بأن هذا الوضع لا يزعجه. وأوضح الأمير، وهو ابن عم الملك محمد السادس: "لا أشعر أني أشكل مشكلة بالنسبة لأحد وليس لدي مشكلة مع أي شخص".

وكشف هشام في حوار مطول نشر بمجلة "ديبا" الفرنسية وأنجزه الصحفي والكاتب ستيفان سميث، أنه و "بعد وفاة الحسن الثاني، قلت لمحمد السادس بكل إخلاص أن التغيير المنشود لا يقتصر على تجديد و تشبيب المخزن. ومنذ ذلك الحين، لم أقابل ابن عمي الملك إلا مرتين، في مناسبات عائلية". وأوضح الأمير "من الناحية السياسية أنا شخص غير مرغوب فيه في القصر ولا أتضايق من الأمر. قلت ما كان علي أن أقوله، و لم أجذ آذانا صاغية، لا من محمد السادس و لا من مروجي الأخبار والألقاب الذين يحلو لهم أن يتحدثوا عن "ملك الفقراء" و "الأمير الأحمر". أفضل الضحك! وهكذا، حزمت حقائبي واستقررت مع عائلتي في الولايات المتحدة، فكان قرارا صائبا سمح لي بتحقيق الذات مهنيا وشخصيا، كما سمح لأبنائي أن يترعرعوا في بيئة منفتحة وحرة و هذا مهم جدا بالنسبة لي ولزوجتي".

وأضاف هشام "كمواطن هشام بن عبد الله، لن أتردد في الإسهام في البحث عن الحلول قدر استطاعتي، ولا أعتقد أن إضفاء الطابع الديمقراطي على المغرب يحتاج خصيصا لأمير. لقد تبين في الأخير أني أزعج الملك فأخذت المسافة الكافية، وبكل وضوح فإن حضورا كثيفا من طرفي سيشكل عرقلة للمسار الديمقراطي في بلدي في هذه المرحلة ويزيد الأمور تشويشا، ولكني أمارس حقي في التعبير بحرية تامة و دون خطوط حمراء، وسوف ترينا الأيام من سيشتكي من ذلك هل الملك أم حركة 20 فبراير".

أرقام الاستفتاء حول الدستور ليس لها مصداقية

ليس لدى أدنى شك أن الإصلاح الدستوري المقترح من الملك قد اعتمد بأغلبية كبيرة من المغاربة. ولكن، 98 في المائة من "نعم" ومشاركة بنسبة 72 في المائة، تساوي تقريبا مرتين نسبة الانتخابات الأخيرة، هذه أرقام ليست لها مصداقية. إن جهاز صنع النتائج الذي كنا نعتقد أنه انتهت صلاحيته عاد للاشتغال بكل نشاط : لقد حشروا الناس في الحافلات وقادوهم إلى مكاتب الاقتراع كالقطيع الانتخابي، ولكي يفهموا جيدا ما عليهم القيام به استغلت وزارة "الشؤون الإسلامية" خطبة الجمعة في المساجد يوم 25 يونيو وهذا لم يحدث حتى أيام وزير الداخلية السابق إدريس البصري بطل التزوير الانتخابي على عهد الحسن الثاني! كما قاموا بترويض أكبر طريقة صوفية في المملكة وهي الزاوية البوتشيشية. بل قاموا بما هو أخطر من ذلك حيث سخروا عصابات من الشباب المنحرف وصغار اللصوص لتنظيم مسيرات مضادة وعنيفة في بعض الأحيان. وباختصار، إذا كان الهدف هو إرساء ديمقراطية بالتدريج، وإذا كانت أغلبية المغاربة -كما أعتقد- مستعدة للموافقة على هذا المشروع، لماذا تحول استفتاء المواطنين إلي بيعة شعبوية؟ إن طريقة التنفيذ كذبت الهدف المعلن عنه. إن المخزن المتشبث بامتيازاته أساء للتصويت الشعبي وكأنه يريد تأسيس "حزب النظام" لكي يتحصن به، وهذا يعبر عن قصر النظر. أما قداسة الملكية التي اختفت شكليا من نص الدستور الجديد، فإنها عادت بروحها الأكثر رجعية بسبب هذه الممارسات المنتمية لعهد غابر. والنتيجة سلبية من وجهين: الأول، أن مخاوف الناس - الخوف من فقدان لقمة العيش، الخوف من العزلة في عالم تطغى عليه العولمة، ومن سلوكيات جديدة تبعث على التوجس لا سيما لدى – هذه المخاوف تمت تذكيتها بدل خلق الأمل والثقة في مستقبل أفضل؛ والوجه الثاني هو أن مواقف حركة 20 فبراير لا يمكنها إلا أن تتصلب ومن المرجح أن ترتمي في أحضان جماعة العدل والإحسان غير البرلمانية. لقد رأينا يوم الأحد 3 يوليوز، كيف عادت جموع الرافضين للشارع المغربي لتستأنف مسيرتها بالآلاف تحت شعار "مامفاكينش".

أخشى أن يكون الملك قد ضلل نفسه

لا أعتقد أنه كان الغرض تضليل أي أحد، ولكن أخشى أن يكون الملك قد ضلل نفسه. كل واحد في المغرب، ولا سيما أعضاء الطبقات الميسورة، يتساءل عما إذا كان يجد مصلحته. من جهتي، لم أجد مصلحتي في عملية إصلاح غابت عنها الإرادة الصادقة والمتبصرة للانتقال نحو نظام ملكي برلماني دون الانتباه للحسابات الآنية. صحيح أن مساحات ضئيلة جداً جاءت مع هذا الإصلاح : لقب جديد للوزير الأول حيث أصبح رئيسا لحكومة. لكن، مازال الملك هو من يعين ويقيل أعضاءها حسب هواه؛ عدد كبير من المجالس تخضع كلها لسلطة الملك، مما يعزز خيار هيكلة الدولة على شكل مجموعة من "المنظمات الغير حكومية" وهذا يسمح في نفس الوقت من استمالة عناصر الطبقة السياسية والمجتمع المدني؛ وأخيراً، لائحة طويلة من "الحقوق" قد أدرجت في الدستور ولكنها ستنتظر صدور مراسيم التطبيق ليتبين أخيرا أنها غير قابلة للتطبيق. مثلا: الفصل 36 من الدستور الجديد "يحظر" تضارب المصالح و استغلال النفوذ. هل نتصور أن المقربين من محمد السادس، الذين يصرخ الناس في الشوارع مطالبين بإبعادهم سوف يفقدون بين عشية وضحاها ذلك الريع الناتج عن موقعهم علما أن المجموعة المالية الملكية تزن وحدها 8 في المائة من "الناتج المحلي الإجمالي المغربي"؟ هذا مستحيل! ولو حدث فما علينا إلا أن نسطر في الدستور بإصرار أن مصطلح المخزن ليس هو الجذر اللغوي الذي اشتقت منه لفظة magasin الفرنسية. في هذا الصدد، نحن أمام خطر ازدواجية الهيمنة واستفحالها إذا ما سعى رئيس الحكومة الجديد لتوسيع هوامش سلطته فيدفع ببعض مريديه للمناصب الرئيسية في الدولة. باختصار، سيبقى المخزن وسيفتح بجواره حانوتا صغيرا!

الطابع المؤسساتي لتجزئة الدولة

أود أن أعرب من دون تردد عن التعاطف والاحترام لحركة 20 فبراير. الشباب الذين أطلقوها هم كالمبشرين الشعبيين لأنهم يقولون الحقيقة للجمهور. إن الاعتراف بأن التشخيص لا يكفي وحده لتحسين الحياة اليومية للكثيرين، لا ينقص شيئا من قيمة المجهود، ولكن فقط لنتذكر أن الكلمة ليست الشيء وأن القول ليس هو الفعل. لا يجب أن ننسى تجربتنا حول حرية التعبير والصحافة المستقلة في أوائل عهد محمد السادس قبل أن تتحول وهما وسرابا حزينا. اليوم، أطراف تلك المغامرة، مثل أبوبكر الجامعي وعلى لمرابط وأحمد بنشمسي، اضطروا للجوء للخارج ومن هناك يعلقون على الأحداث. ثم إن الملك إذا كان لم يتنازل إلا على جزء ضئيل من سلطاته للسيادة الشعبية، فإنه بالمقابل تنازل عن الجوهر فيما يتعلق بالوحدة الوطنية. منذ القديم وأنا متحمس للثقافة الأمازيغية في المغرب لأني مقتنع أن التعددية عنصر إثراء. ولكن هذا الإصلاح الدستوري سمح بإضفاء الطابع المؤسساتي على تجزئة الدولة المغربية. لقد سعى الملك إلى الابتكار وربما إعطاء ضمانات للانفتاح عندما أقر الاعتراف باللغة الأمازيغية والحسانية، لغة الصحراويين. إلا أن النص النهائي تضمن تشويها للمطالب الثقافية و كذلك مع الجهوية كإطار لتفعيل ديمقراطية القرب، حيث سيترتب عن الصياغة المعتمدة نشأة سوق سياسية لتجار الماركات الهوياتية. هل يليق بنا نحن، بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال أن نعيد إنتاج "الظهير بربري" لعام 1930، الذي كان يهدف إلى زرع جرثومة التجزئة في الشعب المغربي؟ إن المغرب ليس بوتقة انصهار كالولايات المتحدة، بل هو الكسكس الكبير الذي يتسع لكل ما يوضع فيه. غير أن النصوص الجديدة التي اعتـُمدت بتسرع من الممكن أن تتسبب في إفساد الطبق الوطني. عندما نقوم بوضع بعض المكونات جانبا، فإننا نحرم المجموع من رصيده الغني.

تتمة الحوار :

أمير المؤمنين سجان إخوانه المسلمين

لقد اعترف الملك ضمنياً بفشل "النموذج الملكي التنفيذي" الذي سار عليه منذ بداية حكمه منذ 12 سنةً. لقد تبخر إذن الوعد التكنوقراطي ومعه أبطال التدبير في مقابل إنهاك الطبقة السياسية الهزيلة أصلا. طيب، من سيقوم بملء فضاءات العمل الجديدة التي تستدعيها ديمقراطية النظام؟ هل هي نفس الفئة، التي نزل مستوى أداءها فأصبح كمن يلعب في مسرح الظل؟ نحن أمام تناقض أساسي: من أجل أن يكسب رهان التجديد، لا زال محمد السادس يراهن على مجموعة من المدينين له بكل شيء وليس لهم من محتضن سواه ولا ولاء لهم إلا له هو. كيف يستطيعون بناء إطار مؤسساتي جديد؟ أما إذا فرضنا جدلا أنهم نجحوا، فإنهم سوف يبرهنون بنجاحهم على فشل الملك على واجهتين.

من جهة، سيقدمون الدليل أنهم يسيرون الاقتصاد أفضل من محمد السادس وبطانته، وأن "المخزن" الملكي ينبغي إقفاله. من جهة أخرى، سيقدمون الدليل أن عهدا جديدا لحقوق الإنسان ممكن بدون قمع الإسلاميين، بدون مركز التعذيب في تمارة الذي نددت به منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومان رايتس ووتش الأمريكية، ومن دون استقبال الإرهابيين المزعومين خلسة وضدا على القانون وذلك تنفيذا لرغبة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش حيث تحول أمير المؤمنين إلى سجان إخوانه المسلمين. باختصار، قد يسمح الدستور الجديد للمخزن بربح شيء من الوقت، ولكنه بالتأكيد، سيضيع الوقت للبلاد، لأنه عاجلا أو آجلا قد ينقلب ضد محمد السادس.

» مواطن يحرق نفسه ببركان
» الملك يعين الهمة مستشارا